آقای سعیدی! این سخنان جفا به رهبری و مردم است /مگر رهبری صبح دوم خرداد ۷۶ نگفتند هیچ‌کس برای من آقای هاشمی نمی‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

در این یادداشت آمده است: «اولین بار است که پس از ۳۲ سال منافع شخصی مردم با منافع ملی همسان شده و به رئیس جمهوری رأی دادند که هم حافظ منافع ملی و هم حافظ منافع شخصی است.»

این سخن را حجت‌الاسلام علی سعیدی رییس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا گفته و می‌توان آن را این‌گونه تفسیر کرد که از میان رییسان جمهوری در ۳۲ سال پس از درگذشت امام خمینی تا کنون هیچ یک به اندازۀ آقای رییسی برای رهبری مطلوب یا به ایشان نزدیک نبوده یا گوینده چنین تصور می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی عبارات دیگر مؤید این تفسیر است:

- «مردم ایران نسبت به وصایای امام دوگانه عمل کردند. درباره ولایت فقیه نمره خوب گرفتند و پس از رحلت امام، محکم پای کار آمدند و از جایگاه ولایت و حکومت اسلامی حمایت کردند. درباره وصیت دوم امام کمی ضعیف و ناقص عمل کردند زیرا گرفتار تضاد بین منافع ملی و شخصی می‌شوند».

- «نظام دینی از رهبری، شریعت الهی و مردم تشکیل شده و تا مردم در کنار رهبری حضور فیزیکی نداشته باشند حاکمیت دینی شکل نمی‌گیرد».

- «مردم درباره وصیت دوم امام کمی ضعیف و ناقص عمل کردند زیرا گرفتار تضاد بین منافع ملی و شخصی می‌شوند و گاه به جای در نظر گرفتن منافع ملی به کاندیدایی رأی دادند که به آنها امتیاز بیشتری داد و رأی مردم به رؤسای جمهور به گونه‌ای نبود که این منتخبین به میراث امام پای‌بند باشند».

این سخنان اما بیش از آن که ستایش آقای رییسی و سرزنش اسلاف او باشد جفا به رهبری و مردم و ساز و کارهای انتخابات است. چرا؟

۱. در این ۳۲ سال آقایان هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی رییس جمهوری بوده‌اند و دوران آخری هنوز تمام نشده است.

در همان خرداد ۱۳۶۸ و قبل از انتخابات و در آغاز رهبری آیت‌الله خامنه‌ای با صفات متعدد از هاشمی رفسنجانی ستایش شد و در سال ۶۸ یگانه رقیب هم دکتر عباس شیبانی بود. با این وصف چگونه مردم را سرزنش می‌کنند که به هاشمی‌یی رأی دادند که عملا گزینۀ مورد اجماع تمام جناح‌های حاکمیت بود؟

در سال ۷۲ نیز روال چهار سال قبل ادامه یافت و تنها احمد توکلی کمی جدی‌تر ظاهر شد و آرای اعتراضی هم‌میهنان کُرد به او تعلق گرفت بی آن‌که خود نسبتی با مردمان کُرد داشته باشد.

رأی هاشمی رفسنجانی در سال ۷۲ البته به میزان چشم‌گیری کاهش یافت ولی قطعا مراد آقای سعیدی این نیست که باید به جای هاشمی رقبای او برگزیده می‌شدند: عبدالله جاسبی، احمد توکلی یا رجب‌علی طاهری.

قابل درک و فهم است که منظورشان سیاست‌های اقتصادی هاشمی رفسنجانی دوران سازندگی یا مباحثات درون ساختاری با رهبری به عنوان رفیق دیرین بوده است اما صبح دوم خرداد ۱۳۷۶ و در پایان کار دولت هاشمی مگر رهبری به صراحت و پای صندوق رأی و در پاسخ به پرسش خبرنگار سیما - «بیژن نوباوه وطن» - نگفتند: «هیچ‌کس برای من آقای هاشمی نمی شود.»

اختلافات سال ۸۸ به بعد یا حتی ۸۴ چه ربطی به دوران ریاست جمهوری دارد؟

۲. انتخابات بعدی دوم خرداد ۷۶ است که نفطه عطف به حساب می‌آید و مسیر انتخابات را به رغم نظارت استصوابی تغییر داد. به این معنی که به جای اجماع قبلی و رقابت ضعیف با نامزد مورد قبول جناح‌های مختلف، رقابت جدی درگرفت. به این خاطر که قبل از بازنگری بر سر ریاست جمهوری توافق می‌شد و نخست وزیری را به رقابت مجلسیان می‌سپردند و بعد از حذف نخست وزیر هم نفوذ هاشمی رفسنجانی چنین مجالی نمی‌داد.

سال ۷۶ اگرچه تصور این بود که از قبل بر سر علی اکبر ناطق نوری اجماع و توافق شده و روزنامه ابرار با تیتر چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت به نقل از مرحوم مهدوی کنی درصدد القای این نکته بود اما نامزد پیروز سید محمد خاتمی بود.

وجه طعنه آمیز قضیه اما این است که اگر ناطق نوری هم پیروز شده بود حجت الاسلام سعیدی بر اساس امروز همین حرف را می‌زد چون ناطق هم ناطقِ سابق نیست و در طیف اعتدال گرایان تعریف می شود و دیدیم که باجناق او را هم با سال‌ها سابقه وزارت رد کردند (عباس آخوندی). بامزه تر این که نامزد دیگر ۷۶ – سید رضا زواره ای – هم چند سال بعد رد شد.

در سال ۸۰ هم که اصول‌گرایان ۸ تن را به رقابت فرستادند و طرفی نبستند.

۳. سال ۸۴ البته قابل تأمل‌تر است و رییس جمهوری برآمدۀ آن هیچ مشابهت و نسبتی با اسلاف خود نداشت. از این رو همین ستایش‌ها به جانب محمود احمدی‌نژاد روان شد و هنوز سخنان آقایان مصباح یزدی و احمد جنتی در یادها مانده است. با این وصف در رده‌بندی خود چرا ۸۴ و ۸۸ را هم انکار می‌کنند و مثلا از ۳۲ سال «۸۴ تا ۹۰» را کسر و مستثنا نمی‌کند و نمی گویند ۳۲ منهای ۶؟ به یک دلیل روشن: مواضع احمدی‌نژاد از ۹۰ به بعد و خصوصا احمدی‌نژاد کنونی.

به عبارت دیگر تاریخ را از جلو به عقب می‌خوانند.

۴. در سال ۹۲ هم دیدیم که دکتر ولایتی مشاور عالی رهبری با انتقاد از سعید جلیلی به عنوان گزینۀ اصول‌گرایان این ذهنیت را خواسته یا ناخواسته ایجاد کرد که مجموعۀ عالی نظام اراده کرده قفل پروندۀ هسته‌ای باز شود و حسن روحانی رییس جمهوری شد و توافق هسته‌ای هم به تأیید مجلس اصول‌گرا رسید و هم شورای عالی امنیت ملی.

۵. داستان سال ۹۶ البته متفاوت است. مأموریت حسن روحانی را برخی تمام شده می‌دانستند و ادامۀ حضور او را برنمی تافتند خاصه که از برجام دو و سه هم سخن به میان آمده و هاشمی رفسنجانی هم درگذشته و در آمریکا دونالد ترامپ روی کار آمده بود.

در آن انتخابات، همین جمعیت غالبا غایب ۱۴۰۰ به صحنه آمد چون نگران بودند «به عقب برگردیم» و «برجام لغو شود» یا « جنگ درگیرد» و روحانی مجددا انتخاب شد.

آقای سعیدی و دوستان‌شان از ابقای حسن روحانی در سال ۹۶ عمیقا ناخرسند بودند و تحریم‌های ترامپ و کرونا و اتفاقات دی ۹۶ و آبان ۹۸ هم دست به دست هم دادند و با این همه باز هم شورای نگهبان بی‌احتیاطی نکرد و هر که را که احتمال تأثیرگذاری می‌داد پیشاپیش کنار گذاشت ولو علی لاریجانی را که خود رییس سه دورۀ مجالسی بود که با نظارت استصوابی شکل گرفته بودند.

منظور آقای سعیدی روشن است. این است که نه هاشمی رفسنجانی، نه محمد خاتمی، نه محمود احمدی‌نژاد و نه حسن روحانی هیچ یک به اندازۀ آقای رییسی هماهنگ نبودند.

منتها این سخن جفا به رهبری و مردم است. دربارۀ رهبری به این خاطر که انگار همواره کاندیدایی جز رییس جمهوری منتخب داشته‌اند و دربارۀ مردم از این منظر که انتخاب درست نداشته‌اند.

به این ترتیب در سال ۶۸ باید بین هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی، دومی را و در سال ۷۲ باز بین هاشمی رفسنجانی و سه رقیب دیگر احمد توکلی را انتخاب می‌کردند.

در سال ۷۶ هم اگر ناطق نوری مد نظر بود چرا حالا همان ناطق نوری باب طبع نیست. در سال ۸۴ چه؟ اگر حالا از چشم افتاده آن زمان که مطبوع و مطلوب بود. ایضا ۸۸. دربارۀ ۹۲ هم توضیح داده شد ولی دربارۀ ۹۶ آری، داستان متفاوت است.

مهم‌ترین نکتۀ مورد غفلت آقای سعیدی اما این است که اگر دولت و حاکمیت و حکومت، نزد مردم مساوی و مساوق تلقی شوند و امید به اصلاح از طریق تغییر دولت‌ها رنگ ببازد، بحران‌های سیاسی و اجتماعی درمی‌گیرد. دفاع از نظام و رهبری درگرو کوتاه کردن ارتفاع و فاصلۀ رأس آن با دولت‌ها نیست.

منبع: عصرایران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: احمدی نژاد رهبر انقلاب هاشمی رفسنجانی هاشمی رفسنجانی رییس جمهوری احمدی نژاد حسن روحانی آقای سعیدی منافع ملی ناطق نوری ۳۲ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۲۵۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعیض در اخذ تسهیلات بانکی بین مردم و کارمندان بانک‌/ تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها از خرداد به‌روزرسانی نشده است

بانک‌ها همواره برخلاف مسئولیتی که دارند، بین کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود با سایر اقشار جامعه تفاوتی از جنبه اعطای تسهیلات قائل می‌شوند؛ به‌طوری که در مواردی، میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانک‌ها از تسهیلات به مردم بالاتر می‌رود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق با آمار‌های رسمی بانک مرکزی، مجموع ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

نکته جالب‌توجه این است که، به ارزش حدود ۶۰ درصدی رقم فوق نسبت به پایه پولی کشور مربوط می‌شود. البته ۶۴۵ همت اشاره شده تنها مربوط به ۲۴ بانک بوده و ارقام مرتبط با موسسه اعتباری ملل، بانک ایران و ونزوئلا و ... ارائه نشده است.

همچنین مطابق با آخرین به‌روزرسانی تارنمای بانک مرکزی، در خصوص تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شاهد تسهیلاتی بیش از ۱۶۴ هزار میلیاردتومانی هستیم. البته رقم فوق از خرداد ۱۴۰۲ تا به امروز تغییر نکرده است. درواقع بانک مرکزی با وجود الزام قانونی (مفاد جزء (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور) مربوط به انتشار گزارش در خصوص آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اما اعداد فوق را حدود یک سال به‌روزرسانی نکرده است.

از طرفی، بررسی‌ها بیانگر آن است که در سال گذشته ۱۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به بیش از ۷۷۱ هزار نفر پرداخت شده است، همچنین میزان تسهیلات فرزندآوری نیز حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که رقم فوق نیز به بیش از ۷۳۸ هزار متقاضی پرداخت شده است.

۷۸۰ میلیون تومان، متوسط تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان خود

نکته جالب‌توجه این بود که تسهیلات پرداختی بانک‌ها (۱۶۴ همت) به حدود ۲۱۰ هزار کارمند اعطا شده است، به بیانی شاهد متوسط تسهیلات پرداختی ۷۷۸ میلیون تومانی بانک‌ها به کارمندان خود هستیم.

این موضوع در حالی بوده که کماکان ۱۴۹ هزار نفر در صف تسهیلات ازدواج و ۲۸۰ هزار نفر نیز منتظر پرداخت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته به دلیل عدم وجود ظرفیت خالی، بسیاری از افراد قادر به ثبت نام نیستند؛ درواقع متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به مراتب، بسیار بیشتر از ارقام اعلامی هستند.

از سوی دیگر، انتشار ارقام دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی از سوی بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین، دریافت‌کنندگان تسهیلات شناخته می‌شوند، به‌عنوان نمونه گروه مادرتخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (زیرمجموعه بانک پاسارگاد) با ۱۳۴ همت، بنیاد تعاون ناجا (مرتبط با بانک سپه) با ۷۴ همت، ایران مال (از شرکت‌های بانک آینده) با ۵۷ همت و گسترش انرژی پاسارگاد (از شرکت‌های بانک پاسارگاد) با ۴۱ همت به‌راحتی تسهیلات کلان را از بانک‌های مرتبط با خود دریافته کرده‌اند.

درحالی که بسیاری از مردم در دریافت وام‌های خرد، مشکلات متعدد دارند، همچنین بسیاری از صاحبان کسب‌وکار و افراد متقاضی وام‌های خوداشتغالی نیز هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند و با بهانه‌هایی نظیر کمبود منابع روبرو می‌شوند.

متأسفانه، رویکرد بانک‌ها در خصوص تسهیلات اعطایی به کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود همچنان ادامه دارد، امری که خود یکی از علل اصلی نقدینگی رو به رشد کشور است.

بانک‌ها عامل کمبود منابع بخش‌هایِ تولیدی

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها گفت: مسئله پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه و حتی کارمندان خود، موضوع جدیدی نیست و از گذشته بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود با نرخ‌های بسیار پایین وام سنگین پرداخت می‌کردند.

بغزیان با انتقاد از پرداخت این تسهیلات کلان بیان کرد: این موضوع منجر به کمبود منابع برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی می‌شود، ولی اینکه این مسئله تخلف محسوب می‌شود یا خیر باید توسط بانک مرکزی بررسی شود.

وی دررابطه با دلیل تسهیلات سنگین بانک به کارمندان توضیح داد: بانک علاوه بر اینکه با پرداخت وام به کارمندان نیرو‌های خود را حفظ می‌کنند، برای بازپرداخت اقساط بانکی هم می‌تواند مبلغ موردنیاز را از حقوق کارمندان کسر کنند و این مسئله به نفع بانک است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تهاتر منابع مالی در پرداخت تسهیلات بانکی به زیرمجموعه دیگر مؤسسات مالی بیان کرد: بانک‌ها راهکار‌های دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی به کارمندان خود را پیدا می‌کنند به طور مثال بانکی با سپرده‌گذاری در بانک دیگر به زیرمجموعه آن تسهیلات می‌دهد و برعکس.

وی در خصوص نظارت بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات بانک‌ها عنوان کرد: لازم است تا بانک مرکزی بر اساس قوانین بانک‌ها به مسئله پرداخت تسهیلات کلان به زیرمجموعه بانک‌ها ورود کند و در خصوص اینکه با چه نرخ و هدفی به چه کسانی وام تعلق‌گرفته و در چه حالتی تخلف است، گزارش دقیقی ارائه دهد.

بغزیان در پایان با اشاره به احاطه بانک‌ها بر بزرگ‌ترین نهاد پولی و مالی کشور، پیش از ریاست فرزین بر بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر اقتدار بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت شده و ضرورت دارد تا این مسئله پرداخت تسهیلات کلان بانکی توسط این نهاد بررسی شود.